فلا ريب في كون الزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر، ولذلك نهى الله -تعالى- عن مقاربته، ومخالطة أسبابه ودواعيه. وجاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى تلك الفاحشة، كمنع الخلوة، والاختلاط المريب.
لكنّ تهاون بعض الناس في هذه الضوابط، ولا سيما بين الخاطبين أدى إلى الوقوع في تلك الكبيرة التي تغضب الله، وتفسد المجتمعات.
وقد اختلف أهل العلم في صحة نكاح الزانية؛ والمفتى به عندنا؛ أنّه لا يصح الزواج من الزانية إلا بعد استبرائها، وتوبتها من الزنا.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا زنت المرأة، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين؛
أحدهما: انقضاء عدتها،……. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا عدة عليها؛ …………
والشرط الثاني، أن تتوب من الزنا، وبه قال قتادة، وإسحاق، وأبو عبيد. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يشترط ذلك. انتهى مختصرا.
لإكمال القراءة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي
