وقال الزرقاني في شرح الموطأ: فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا يعني: لو كان الجماع حال الرضاع أو الإرضاع حال الحمل مضرًّا لضرّ أولاد الروم وفارس، لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم، فلو كان مضرًّا لمنعوهم منه، فحينئذ لا أنهى عنه. قال عياض: ففيه جوازه إذ لم ينه عنه، لأنه رأى الجمهور لا يضره وإن أضر بالقليل، لأن الماء يكثر اللبن وقد يغيره، والأطباء يقولون في ذلك اللبن إنه داء والعرب تتقيه، ولأنه قد يكون عنه حمل ولا يعرف فيرجع إلى إرضاع الحامل المتفق على مضرته، وأخذ الجواز أيضًا من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم: أن رجلًا قال: إني أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال: لو كان ذلك ضارًّا ضرّ فارس والروم. وقال الباجي: لعل الغيلة إنما تضر في النادر، فلذا لم ينه عنها رفقًا بالناس للمشقة على من له زوجة واحدة … اهـ.
وراجع للفائدة فتوانا رقم: 25981 بعنوان: إرضاع الحامل لولدها جائز شرعًا غير ممنوع طبًّا.
والله أعلم
