أما بعد: فهذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالنكاح:
فالحديث الأول يدل عـLـي أنه لا بدّ من مُشاورة البنت كما تقدَّم: لا تُنْكَح الأيم حتى تُستأمر،
ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن، وفي هذا أنه جاء: زوَّجها أبوها وهي كارهة،
فخيَّرها النبيُّ ﷺ؛ دلَّ عـLـي أنه لا بدّ من إذنها، وأنه إذا زوَّجها وهي كارهة ورضيت فإنَّ الزواج صحيح، وإن أبت فإنه يفسخ، فالخيار لها؛
وبذلك يُعرف أنَّ الواجب عـLـي أبيها وعلى غيره ألا يُزوِّجوها إلا بالإذن، الأيم تُستأذن،
ولا بدّ من الصَّراحة، تقول: نعم، أو: لا، والبكر تستحي، فيكفي سكوتها، قيل: يا رسـgل الله،
إنها تستحي؟ قال:وهذا كله إذا كانت أهلًا لذلك: بــنــ،ــت التسع فأكثر،
أما مَن دونها فلا يُزوِّجها إلا أبوها، وليس لأوليائها أن يُزوِّجوها حتى تُكمل التسع فأكثر، ويستأذنونها، أما الأب فله ولاية كبرى، كما زوَّج الصديقُ عائشة وهي صغيرة، فالأب له شأنٌ آخر في الصَّغيرة خاصةً.
والحديث الثاني يدل عـLـي أنه إذا زوَّج المرأةَ وليَّان فهي للأول منهما، إذا كان كلاهما أهلًا لذلك،
مثل: أخوين شقيقين، أو أخوين لأب، أو ابنين لها، إذا زوَّجاها فالعمدة عـLـي الأول؛ لأنها إن زوَّجها الثاني فقد صارت زوجةً للأول، فلا يُعتبر تزويج الثاني، باطل، مثل: أخوان شقيقان، أو أخوان لأب،
فزوَّجها أحدُهما وهي راضية، ثم زوَّجها الثاني وما درى عن تزويج أخيه، فالزواج الثاني باطل، وإذا كان يعلم فهو عاصٍ، وعليه التوبة إلى الله؛ لأنَّ المزوَّجة ما تُزَوَّج، لكن لو قُدِّر أنه زوَّج هذا وذا ما درى، فالعمدة عـLـي الزواج الأول؛ لأنها صارت زوجةً بالنكاح الأول، وكلٌّ منهما أهلٌ لذلك، وهي راضية، فصحَّ النكاحُ،
وبطل الثانوالحديث الثالث:
لتتمة الموضوع اضغط على الرقم7في السطر التالي
